الاقتصاد التركي يتحدى أزمة كورونا

يستمر الاقتصاد التركي بتسجيل الأرقام الإيجابية، مسجلا إقبالا ملحوظا من قبل المستثمرين في القطاع العقاري متجاوزا التبعات الأصعب لتفشي جائحة كورونا، وما سبقها من ضغوطات خارجية على الليرة التركية.

وتحافظ تركيا بموقعها قبلة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، طيلة عقدين، مع نهضة في البنى التحتية ضمن خطة تطويرية مدعومة بحزم تحفيز استثمارية.

ويعتبر القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي شهدت نموا كبيرا بشقيه الحكومي والخاص، فيما أسهمت ميزات أخرى تتمتع بها تركيا، في زيادة تنافسية البلاد، منها الموقع الاستراتيجي، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار.

كما تنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين.

وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 165 مليار دولار في الفترة من يناير 2002- نوفمبر 2020.

وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ 62.4% من هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بينما كان 24.2% منها في قطاع التصنيع، و11% في قطاع الطاقة، و2.4% في الزراعة والتعدين.